نظام الأسد يخسر ورقته القضائية في ريف درعا الغربي
.....
خاص - الفيحاء
.....
.....
خاص - الفيحاء
.....
فوّض وجهاء عدد من عشائر بلدات الريف الغربي لمحافظة درعا، اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بإدارة مناطقهم قضائياً.
وقال الوجهاء في بيان صادر عنهم يوم السبت الماضي إن اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية مفوضة بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة، كما يحق لأي شخص الادعاء على أي شخص آخر أو جماعة قامت بالعمل دون إذن اللجنة الشرعية.
ووقع على بيان التفويض وجهاء عشائر وأعيان بلدات "تل شهاب - زيزون - العجمي - الطبريات - خراب الشحم - خربة قيس - نبع الفوار - نهج - عموريا".
وبهذا تكون اللجنة الشرعية قد حلّت بديلاً عن مؤسسات نظام الأسد القضائية في مناطق غرب درعا.
وسبق أن عالجت اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية عديد من القضايا نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها وفق "تجمع أحرار حوران".
وأشار التجمع إلى أن اللجنة الشرعية تنشط في أغلب قضايا أبناء درعا من استرداد للمظالم سواء كانت مالية أو معنوية والقضايا الأخلاقية وقضايا النصب والاحتيال، وقضايا الدم، وهي لا تتبع لأي جهة سواء كانت رسمية أو عسكرية، كما لا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، إنما تعمل منفردةً بعيداً عن الوصاية.
وتتألف اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية من عدة مشايخ، أبرزهم الشيخ محمد عبد الرزاق المصري أبو عبادة والشيخ يوسف البكار والشيخ بلال الحريري.
بعد اندلاع الثورة السورية توجه الناس إلى الحل العشائري بكافة القضايا الصغيرة والكبيرة، وبعد اتفاق التسوية في تموز 2018 ازداد لجوء الناس بشكل أكبر للحل العشائري بسبب تزايد فساد منظومة القضاء التابعة لنظام الأسد وإجراءات المماطلة الصادرة عنها جراء نقص كوادرها، بحسب ما قال لـ "الفيحاء" الصحفي وليد النوفل.
وأشار النوفل إلى أنه خلال السنوات الماضية تشكل عدد كبير من لجان الصلح بعد كل حادثة وبناءً على طلب أطراف الخصام، ومطلع العام 2023 تشكلت اللجنة الشرعية في ريف درعا الغربي وهي تتبع بشكل غير رسمي للجنة المركزية في ريف درعا الغربي، المشكلة من فصائل التسوية التي تسيطر على المنطقة، وتستمد قوتها من اللجنة المركزية باعتبارها تمتلك قوة عسكرية ولجان شبيهة بالمؤسسات إلى حد كبير.
ولفت النوفل إلى أن البيان الأخير يؤكد على رفض الناس الاعتماد على السلك القضائي التابع لنظام الأسد، وبالتالي أصبحت اللجنة الشرعية تحل مكان مؤسسات النظام القضائية رغم سيطرة الأخير شكلياً أو اسمياً على المنطقة، كما يتراءى للجميع رفض الناس لمؤسسات النظام الخدمية بسبب انتشار الفساد وتزايده يوماً بعد الأخر.
ويختم النوفل متسائلاً عن مدى إمكانية تطبيق قرارات اللجنة في حال كان أحد الأطراف المتخاصمة تابعاً لقوة عسكرية ما، حيث يرى أنها بحاجة لاستقلالية أكبر رغم وجود بعض الشخصيات ذات الكفاءة في صفوفها.
وأكدت لـ "الفيحاء" مصادر خاصة إن منظومة القضاء التابعة لنظام الأسد يغلب عليها منذ تأسيسها المحسوبيات والوساطات، وأن الواقع في درعا يفرض على رجال العشائر والقانون والفصائل بتركيز الجهد على إنصاف المظلومين وتقديم نموذج قضائي جيد يمكن تعميمه في كثير من المناطق السورية، وعدم تضييع هذه الفرصة التي تكشف مجدداً هشاشة مؤسسات نظام الأسد وتعري ضعفه مؤسساتياً.
مصادر أخرى ترى أن تفويض اللجنة الشرعية بإدارة المنطقة قضائياً يعد تحدياً كبيراً، حيث أن ضباط نظام الأسد وقادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني يعملون بشكل دائم على تغذية الخلافات العشائرية ونشر الفوضى في كافة مناطق درعا، الامر الذي يتطلب مزيداً من الحيطة والحذر وقراءة وتقدير الموقف بحيادية دون انحياز.
