إدلب.. تصاعد الحراك الشعبي وسط حزمة من القرارات الجديدة

فادي شباط - الفيحاء

بدأت شرارة المظاهرات المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا في 25 شباط 2024 على خلفية كشف مقتل "عبد القادر الحكيم" في سجون "هيئة تحرير الشام" قبل 5 أشهر إثر تعذيب تعرض له على خلفية ملف العمالة المفتوح منذ أكثر من عام.

وسرعان ما بدأت المظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" تخرج في مدينة إدلب وأكثر مناطق ريفي إدلب وحلب، مطالبةً بإقصاء قائد "هيئة تحرير الشام - أبو محمد الجولاني" وإبعاده عن الواجهة السياسية والعسكرية، وحل مجلس الشورى، وتشكيل مجلس يضم ممثلين عن جميع فئات المجتمع ليكون بمثابة السلطة التشريعية، وحل جهاز الأمن العام، وإلغاء الصفة التجارية على المعابر الداخلية وتخفيض الرسوم التجارية على المواد الغذائية المستوردة، والإفراج عن جميع معقلي الرأي من السجون، وإلغاء لجنة المتابعة الأمنية الموجودة في دوائر الوزارات، وتشكيل لجان مختصة لدراسة واقع التعليم والاقتصاد والمجالس المحلية والضرائب والرسوم.

ما يعني أن حادثة مقتل "عبد القادر الحكيم" كانت الشرارة لتراكمات يعانيها السكان من جوانب عديدة "اقتصادية - أمنية - سياسية".

واتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية لتصبح شبه يومية نهارية ومسائية، وشهدت منطقة إدلب وريفها يوم الجمعة 29 آذار 2024 نحو 16 نقطة تظاهر، "مدينة إدلب وبلدات بنش - طعوم - سرمدا - حارم - معرة مصرين - كفر تخاريم - الأتارب - أبين سمعان - كلّي - أطمة - تفتناز - جسر الشغور - دركوش - حزانو - سلقين"، وتركزت الهتافات في المظاهرات الأخيرة على تنحي قائد "هيئة تحرير الشام" وحل جهاز الأمن العام، ومن أبرز اللافتات "لا جولاني ولا أسد بدنا نعمر البلد".

إثر الحراك الشعبي الأخير تحولت "هيئة تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ ومجلس الشورى العام إلى خلايا نحل تعمل ليلاً نهاراً للخروج من الأزمة، إذ أصدرت العديد من القرارات التي لم تكن لتحدث لولا المظاهرات الأخيرة.

ففي 5 أذار عقدت قيادة "هيئة تحرير الشام" اجتماعاً مع عدد من الشخصيات الاعتبارية، وقال قائدها "أبو محمد الجولاني" خلال الاجتماع أنه من الواجب السماع للمطالب المحقة بشكل منضبط ومنظم، موضحاً أن هناك الكثير من المطالب يتم العمل عليها ولكن لا تظهر ثمارها بشكل مباشر.

كما بيّن رئيس حكومة الإنقاذ المهندس "محمد البشير" أن هناك الكثير من المطالب المحقة التي قدمتها الشرائح التي التقى بها مؤخراً، معظمها يتعلق بالجانب الخدمي، وزيادة الخدمات ورفع جودتها، وتخفيف بعض الإجراءات وأعبائها، ونوقشت المطالب مع مجلس الشورى العام والأعيان، معلناً وجود عدة قرارات ستصدر خلال اليومين القادمين من شأنها التخفيف عن الأهالي في كل من إجراءات التراخيص ورسومها.

وأشار رئيس مجلس الشورى العام الدكتور "مصطفى الموسى" أن المجلس يعمل على تنظيم بناء المناطق المحررة، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك خلل في بعض اللبنات ويمكن تصحيحها بمشاركة الجميع.

وخرج عن الاجتماع عدة توصيات تم إقرارها لاحقاً في اجتماع 13 آذار تحت عنوان "قرارات إصلاحية" أبرزها تشكيل مجلس استشاري أعلى يتألف من أهل الرأي والاختصاص للنظر في السياسات والقرارات الاستراتيجية، ودعوة مجلس الشورى العام لإجراء انتخابات مبكرة، وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى، وإعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية، وأصدرت حكومة الإنقاذ عفواً عاماً عن السجناء والمحكومين وفق محددات معينة.

وفي 6 آذار أعلنت حكومة الإنقاذ حزمةً من القرارات الجديدة أبرزها إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء، وافتتاح نوافذ فرعية في بلديات المناطق المحررة كافةً لتسهيل حصول الأهالي على الخدمات وتقديمهم للطلبات المتعلقة بالتراخيص والتسويات والأمور الخدمية، وتسهيل منح الرخص في العقارات المملوكة على الشيوع، ووصلت نسبة الحسوم على بعض الرسوم إلى ما بين 75 و90%.

وفي 7 آذار أعلن مجلس الشورى العام تشكيل 8 لجان من الوجهاء والاعيان والجهات الفاعلة لعقد لقاءات مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم واستقبال شكاويهم ومعرفة احتياجاتهم، وتسهيل آلية التواصل بين الأهالي والجهات المسؤولة وتقديم المقترحات لتأمين الخدمات وتحسينها، وتتألف كل لجنة من 6 أعضاء، وتعمل في 8 مناطق "مدينة إدلب - منطقة أريحا - منطقة أطمة - المنطقة الشمالية - المنطقة الوسطى - منطقة جسر الشغور - منطقة حارم - منطقة سرمدا".

وفي 8 آذار خفضت حكومة الإنقاذ من أجور المواصلات العامة بنسبة 30%.

وفي 11 آذار عقدت حكومة الإنقاذ اجتماعاً مع ممثلي النقابات للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة سبل دعم عملهم.

وفي 13 آذار عقدت "هيئة تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ ومجلس الشورى العام اجتماعاً واسعاً مع فعاليات ثورية ووجهاء وأعيان، وتم إقرار توصيات اجتماع 5 آذار.

وفي 19 آذار أعلنت حكومة الإنقاذ إحداث إدارة الأمن العام لدى وزارة الداخلية وتعمل تحت إشرافها، وتشكيل لجنة لإعداد نظام عمل خاص بالمجالس المحلية وآلية انتخابها.

وفي 20 آذار بدأت وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ ورشة العمل الأولى لتقييم السياسات الاقتصادية.

وفي 27 آذار أعلنت حكومة الإنقاذ قرار الإعفاء من الموافقات الأمنية في معاملات نقل الملكية والوكالات وقرارات الأحكام في المديرية العامة للمصالح العقارية.

وفي 28 آذار أصدرت حكومة الإنقاذ تعميماً تطلب من خلاله التقيد بقرار توقيف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي جامعات نظام الأسد الصادرة بعد 31 كانون الأول 2016، وإلغاء جميع تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لهم، وذلك لتأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد السورية في المناطق المحررة، كما أعلن رئيس مجلس الشورى العام بدأ المراحل الأولى لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى العام في دورته الثالثة، وأن مجلس الشورى الجديد سيكون الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادراً على ممارسة مهامه التشريعية.

وحول أنشطة اللجان المشكلة في 7 أذار بقرار من مجلس الشورى العام، فقد عقدت 10 اجتماعات مع الأهالي، في 8 آذار بالمنطقة الوسطى، و11 آذار في الأتارب وأطمة، و12 آذار في أريحا وجسر الشغور، و13 آذار في سرمدا، و19 آذار في جسر الشغور وأريحا، و21 آذار في المنطقة الوسطى وجسر الشغور.

رغم حزمة القرارات الواسعة التي تم اقراها ما بين 5 و28 أذار، إلا أن المتظاهرون يرونها محاولة مكشوفة لتهدئة الشارع واحتوائه والالتفاف على المطالب الحقيقة التي تتجسد بضرورة إصلاح المؤسسات القائمة حالياً وتطوير عملها، وعدم الاحتكار القرار أو التفرد به، وإبعاد "أبو محمد الجولاني" عن الساحة السياسية والعسكرية، مؤكدين استمرارهم في الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق المطالب.

وبالتزامن مع خروج مظاهرات شعبية مناهضة، يخرج مقابلها مظاهرات خجولة مؤيدة لـ "هيئة تحرير الشام"، ما يؤكد أن الأخيرة تحاول العمل وفق قاعدة شارع مقابل شارع والهروب إلى الأمام.

وأبصرت حكومة الإنقاذ النور في 2017، وتتألف في نسختها الأخيرة من 11 وزارة "الاقتصاد - الإدارة المحلية - الأوقاف - الداخلية - الزراعة - الصحة - التربية - التعليم العالي - التنمية - العدل - الإعلام"، فيما تأسس مجلس الشورى العام في 2019 وهو الآن على أبواب الدورة الثالثة.