 |
| جهود فرق الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في إنقاذ الضحايا - مصادر مفتوحة |
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام العدل الدولية
الفيحاء - تقرير
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من الدول برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاءت المطالبة خلال فعالية نظمها تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة مراقبة الأسلحة بعنوان "مناقشة التحديات الحالية المتعلقة بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية" والتي شارك فيها المدير العام السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسفيرة نيوزيلندا لدى هولندا، ومزيج من المستشارين القانونيين والممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية.
وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم، والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة، وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وقال خلال الفعالية المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الشبكة وثقت 217 هجوماً كيميائياً صادراً عن قوات نظام الأسد في المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق في كانون الأول 2012 حتى آذار 2024.
وتسببت هجمات نظام الأسد الكيميائية بمقتل 1514 شخصاً، بينهم 214 طفلاً، و262 سيدة، وإصابة 11080 شخصاً.
وأضاف عبد الغني أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً لنظام الأسد في 3 هجمات كيميائية على الأقل، في هجوم خان شيخون 4 نيسان 2017، وسراقب 8 شباط 2018، ودوما 7 نيسان 2018.
وأشار بأنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل، مؤكداً على أهمية دعم جهود توثيق الانتهاكات وتقديم أدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.
وانضم نظام الأسد إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية في 14 تشرين الأول 2013 تحت تأثير قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27 أيلول 2013 بالجلسة رقم 7038، بشأن نزع السلاح الكيماوي من سوريا.
ورغم ذلك استمر نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية بحق المدنيين السوريين حتى منتصف 2018، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتحدياً لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.
يُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ هجمات كيميائية، بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
